تصویب ۱۴۷ میلیارد تومان طرح در کمیته تبصره ۱۸ خراسان جنوبی
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۷۰۷۴
به گزارش خبرنگار مهر، جواد اشرفی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه کمیته استانی تبصره ۱۸ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز کمیته استانی تبصره ۱۸ قانون ۱۴۰۱ بود که ۱۴۷ میلیارد تومان طرح که از طریق دستگاه‌های استانی به بانک‌های عامل ارجاع داده شده مصوب شد.
وی تصریح کرد: در واقع دستگاه‌های عامل و کارگزار باید پیگیر این مصوبات شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در جلسه امروز به این موضوع که بانک‌های عامل بایستی فرآیند پرداخت خود را تسهیل و تسریع نمایند تأکید شد.
اشرفی با اشاره به اینکه در حال حاضر رقم پرداختی این طرح‌ها از دو محل، بخشی از منابعی که به استان اختصاص یافته از طریق نقدی و بخشی از طریق اوراق خزانه انجام می‌شود، بیان داشت: آنچه که تاکنون پرداختی در استان رقم خورده ۲۳ درصد از نقدی‌های تخصصی بوده که نسبت به ماه گذشته رشد چشمگیری داشته به طوری که در مجموع در ماه گذشته این عدد زیر ۱۰ درصد بوده است.
وی یادآور شد: پیگیر تکالیفی که برای دستگاه‌ها تعیین می‌شود هستیم تا از ظرفیتی که قانون بودجه مشخص کرده و طرح‌هایی که در کمیته مصوب می‌شود بتوانیم پرداخت حداکثری در استان داشته باشیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از واحدهای اقتصادی فعال در استان جزو واحدهای متوسط و خرد هستند یکی از بزرگترین دغدغه‌های ستاد بحث آموزش به این واحدها برای جذب تسهیلات است.
اشرفی ادامه داد: در سطح استان اکثر واحدها که از جنس متوسط هستند و خیلی شکل تشکیل پرونده‌های بانکی که مدنظر این شبکه بوده را نمی‌دانند و با نقص‌هایی در این زمینه مواجه هستند که این امر می‌تواند در آینده منجر به این شده که بعضاً در فرآیند بانکی دچار مشکل شوند بنابراین تقاضا می‌شود وقتی منابعی می‌آید شرکت‌های متوسط استان ملزومات و چارچوبی که برای تنظیم پرونده لازم بوده را داشته باشند که وقتی در کارگروه‌ها آمده و مصوب می‌شوند دوباره در چرخه بانکی دچار مشکل نشوند.
وی افزود: راهکار رفع این مشکل این نیز پیشنهاد شده که کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی باید فرآیندی را تعریف کند که بتوانیم جنبه‌های آموزشی را برای بسیاری از واحدهای متوسط داشته و دوم اینکه بانک‌های تخصصی نیز نبایستی فقط به سمت و سوی صنایعی باشند که تنها شکل کار را انجام داده‌اند بلکه باید آموزش داده و آنها را توانمند برای تنظیم و شکل دادن به پرونده‌های بانکی کننند تا بتوانیم در جذب منابع بانکی موفق عمل کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در مورد آخرین زمان برای جذب این اعتبارات گفت: این اعتبارات قانون بودجه بوده و به محض اینکه در اختیار دستگاه قرار داده می‌شود یک سال بعد از آن فرصت وجود دارد اما نباید بگذاریم به ماه‌های پایانی بکشد چون در این ماه‌ها شناور و هر استانی که پرونده‌های تشکیل شده‌ای را در صف انتظار بانک داشته باشد باید هر چه زودتر کار را انجام دهد.
منبع: مهر
کلیدواژه: خراسان جنوبی استانداری خراسان جنوبی حادثه تروریستی کرمان قاسم سلیمانی کرمان بوشهر انفجار تروریستی منهای مرکز عکس استانها انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز شهید سلیمانی کرمانشاه اردبیل گلزار شهدای کرمان شهید خراسان جنوبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۷۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962/00 مورخ 29/09/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند